سرطان خودکشی تحقیقات اخبار حوادث

سرطان: خودکشی تحقیقات اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی صدای شکستن استخوان‌های بازنشستگی

طرح خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی به مجلس رفت صندوق بیمه‌ای کشور ٤٣ درصد از افراد ٦٥ سال به اوج را در قالب افراد بیمه شده است پوشش می‌دهد 

صدای شکستن استخوان‌های بازنشستگی

صدای شکستن استخوان های بازنشستگی

عبارات مهم : سیستم

طرح شخصی سازی صندوق های بازنشستگی به مجلس رفت صندوق بیمه ای کشور ٤٣ درصد از افراد ٦٥ سال به اوج را در قالب افراد بیمه شده است پوشش می دهد

دهم مردادماه امسال، طرحی به مجلس ارایه شد که ٨٧ نماینده آن را امضا کردند. طرحی که از حدود ٣٠ سال قبل در کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی، آزمایشگاه های اجتماعی و اقتصادی دنیا، به اجرا درآمد و شکست خورد. طرحی جهت شخصی سازی بازنشستگی و جایگزینی صندوق های انفرادی به جای صندوق های عمومی یا به اصطلاح بیمه ای ها: از DB به DC از مزایای معین به سمت سهم معین. مهمترین وجه تفاوت این دو صندوق پذیرش ریسک هست. در اولی ریسک را کارگر و کارفرما و دولت با هم می پذیرند ولی در دومی همه ریسک به دوش کارگر است.

صدای شکستن استخوان‌های بازنشستگی

یعنی هر کارگر دارای حسابی انفرادی است که حق بیمه پرداختی از سوی او در این حساب ها بعد انداز و سرمایه گذاری می شود و موجودی یا سرمایه اندوخته شده است در وقت بازنشستگی او، به درآمد بازنشستگی (مستمری) او تبدیل می شود. ٢٣کشوری که این طرح را به پیشنهاد بانک جهانی اجرا کردند، همگی یا از آن نظام برگشتند یا مجبور به اصلاحات ساختاری عمیق شدند. بانک جهانی به اشتباه خود راجع به این طرح اعتراف نکرد، ولی خودش این اصلاحات را پیشنهاد داد. نام هایی چون جلودارزاده و محجوب، نمایندگان منزل کارگر نیز در بین نمایندگان امضا کننده این طرح به چشم می خورد. آیا نمایندگان از آینده آن ٢٣کشور مطلع اند؟ آیا نتیجه شخصی سازی یکی از عواملی که همبستگی و انسجام اجتماعی را تضمین می کنند، می دانند؟

در جلسه ای که به منظور معرفی تجربه این کشورها و بررسی این طرح در موسسه عالی پژوهش شرکت تامین اجتماعی برگزار شده، جای مهمانانی که از مرکز پژوهش های مجلس دعوت شده است بودند، خالی هست. حدودا ١٥ نفر دور میز نشسته اند، پژوهشگران، نماینده صندوق بازنشستگی و بازنشستگان قدیمی تامین اجتماعی.

طرح خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی به مجلس رفت صندوق بیمه‌ای کشور ٤٣ درصد از افراد ٦٥ سال به اوج را در قالب افراد بیمه شده است پوشش می‌دهد 

حسام نیکوپور، پژوهشگر شرکت قرار است راجع به پرسشها آن ٢٣ کشور صحبت کند و بعد از او بحث راجع به پرسشها و پرسشها این طرح درمی گیرد.

در طرح مجلس با عنوان «کارآمدسازی و ارتقای صندوق های بازنشستگی»، به بحران صندوق ها در کنار دو بحران دیگر محیط زیست و آب اشاره شده است و گفته اند در چند سال آینده ٥٠ درصد هزینه های جاری دولت صرف کسری صندوق های بیمه ای می شود. با این استدلال ادعا شده است در کشورهای پیشرفته جهت حل این عنوان از سیستم های DB به سیستم های DC رفتند و از آن جا که این سیاست در جهت رعایت اصول اقتصاد مقاومتی هم هست، اصلاح ساختاری در صندوق های بیمه ای پیشنهاد می شود.

هزینه انتقال زیاد از هزینه تامین کسری صندوق ها بود

در متن طرح به حساب های انفرادی یا DC اشاره نشده، بلکه زیاد به عوض کردن ساختاری و تقویت واحد ناظر صندوق ها تاکید شده است هست. نیکوپور به نقل از طرح می گوید قرار است این افراد اعضای هیأت نظارت را تشکیل دهند: معاون اول مدیر جمهوری، وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی، وزیر بهداشت، مدیر شرکت برنامه و مدیر شرکت امور اداری استخدامی، یک نفر از مدیران عامل صندوق ها، سه نفر از نماینده های مجلس و یک معاون نظارت صندوق های بازنشستگی که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود. هیچ نماینده کارگری و کافرمایی در این هیأت پیشنهاد نشده. ماده آخر طرح می گوید بازنشستگان شرکت های لشکری و وزارت اطلاعات مشمول بر این طرح نیستند.

صدای شکستن استخوان‌های بازنشستگی

به گفته نیکوپور نظام حمایت اجتماعی جهت پوشش ریسک یک نوع تثبیت کننده خودکار است که در وقت بحران اقتصادی می توانند وضع اقتصادی- اجتماعی را تثبیت کند، درحالی که تبدیل نظام های DB به DC خودش به عاملی جهت عدم تعادل در فضای اقتصادی و اجتماعی تبدیل می شود. «در سه دهه اخیر، معنای اصلاحات ساختاری شخصی سازی شده، یعنی رفتن از نظام های DB که مدیریت دولتی دارند و عمومی هستند و با همکاری کارگر و کارفرما انجام می شود و در آن ریسک را کارفرما می پذیرد به سمت DC که ریسک را به کارگر می دهند، حساب ها انفرادی می شود و مدیریت شخصی دارند.

حساب های انفرادی اصل و فرع اندوخته فرد و مزایا را مشخص نمی کند و فقط حق بیمه در آن مشخص هست. از سال ١٩٨١ تا ٢٠٠٨، ٢٣ کشور نظام بیمه اجتماعی پایه ارزش را شخصی کردند.» اصلاحات از سال ١٩٨١ با شیلی شروع شد، کشوری که دیکتاتوری چون پینوشه در آن بر سر کار بود، بعد پرو، آرژانتین، کلمبیا، اوروگوئه و مکزیک و از سال ١٩٩٨ کشورهای شرق اروپا شروع به انجام این اصلاحات کردند که با مجارستان شروع شد. به دنبال آن لهستان، دومنیکن، روسیه سفید، بلغارستان و درنهایت رومانی در سال٢٠٠٨ به این طرح پیوستند: «به طورکلی ١٣ کشور آمریکای جنوبی و ١٠ کشور اروپای شرقی و همان طور که می بینیم، هیچ کشور توسعه یافته دموکراتیکی در دنیا این اصلاحات ساختاری در سیستم بیمه پایه بازنشستگی اش را انجام نداده است.»

طرح خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی به مجلس رفت صندوق بیمه‌ای کشور ٤٣ درصد از افراد ٦٥ سال به اوج را در قالب افراد بیمه شده است پوشش می‌دهد 

٣٣ سال از زمانی که شیلی با رادیکال ترین اصلاحات، این طرح را انجام داد، می گذرد: «سیستم DC موفقیت هایی داشت، به عنوان نمونه رابطه بیمه پردازی و سطح مزایا را تقویت کردند، چون حساب انفرادی بود، فرد خودش سرمایه گذاری می کرد و متناسب با اندوخته و مشارکتی که داشت، مستمری دریافت می کرد. همچنین افراد می توانستند به طور براق و دوره ای عملکرد حساب ارزش را داشته باشند.

خدمات در وقت کمتری دریافت می شد و یک بعد انداز انباشته به وجود آمد که به بازارهای مالی این کشورها کمک کرد. در سال های شروع، قیمت بازگشت سرمایه گذاری خیلی خوب بود، در نتیجه افراد تشویق شدند در این حساب های انفرادی سرمایه گذاری کنند. ولی عدم موفقیتش در چند مورد بود؛ برنده ها و بازنده های اعمال این سیاست ها می توانستند روی قوانین متفاوت تاثیر بگذارند، در همه کشورها با یک کیفیت اجرا نشد، نظام شخصی فقط می توانست جهت بازار کار رسمی کار کند و تجربه نشان داده که پوشش جهت آنها که درآمد و تحصیلات بالاتر داشتند و در مناطق شهری و بخش دولتی کار می کردند، زیاد بود.

صدای شکستن استخوان‌های بازنشستگی

در کشورهایی که بخش غیررسمی بیشتری داشتند (مثل بولیوی) یا این که سهم خویش فرما یا کارفرما در آنها زیاد بود، این سیستم ها موفق نشد.» در کشور عزیزمان ایران ٤٥ درصد شاغلان، غیرمزد و حقوق بگیر هستند، یعنی جمعیت نشانه بخش اختیاری اند. همچنین در مورد جمعیتی که در روستاها کار می کنند، اجرای این سیستم نمی تواند پوشش بیمه ای را زیاد کند. پوشش بیمه ای در این کشورها عملا یا ثابت ماند یا کم کردن پیدا کرد و در برابر «هزینه اداری ارزش اوج رفت. در بعضی از کشورها ٥٠ شرکت متفاوت این حساب ها را مدیریت می کردند.»

هزینه اداره طرح بازنشستگی در دنیا ٢,٥ تا ٣ درصد است ولی کشور عزیزمان ایران بین ٧-٦ درصد هزینه اداره طرح دارد: «همچنین برابری جنسیتی تضعیف شد، همبستگی اجتماعی کمتر شد و کمک ها و حمایت های اجتماعی مغفول ماند، لیکن هزینه های انتقال به نظام شخصی به قدری اوج بود که درآمدهای حاصل از مالیات دولت جهت حمایت از فقرا را به خود تخصیص داده شده است داد. فقرا مغفول ماندند. هنگامی که آرژانتین در سال های ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ دچار رکود شد، دولت مانده سرمایه گذاری این حساب های شخصی را جهت برطرف رکود و پوشش کسری بودجه خود مصادره کرد. مدیریت این صندوق های شخصی به افراد دولتی سپرده شده است بود و بخش شخصی آنها را مدیریت نمی کرد. به استثنای مجارستان تصمیم گیری در مدیریت این صندوق ها در هیچ کدام از این ٢٣ کشور مستقل نبود.»

هزینه انتقالی که جهت عوض کردن نظام از DBبه DC انجام شد، در کشوری مانند شیلی آن قدر زیاد شد که محققان می گویند تامین هزینه های کسری سیستم DB کمتر از این مقدار می شد. نیکوپور می پرسد آیا کشور ما می تواند این هزینه های انتقال را پوشش دهد و اگر می تواند آیا بدهی صندوق ها را پرداخت نمی کند؟

کاهش همبستگی اجتماعی با شخصی سازی صندوق ها

وقتی صحبت از حساب انفرادی هست، یعنی هر اتفاقی بیفتد، فرد با حساب خودش تنهاست. اتفاقاتی مثل بحران مالی دنیا در سال های ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٩ که دارایی های این صندوق ها را کم کردن داد، لیکن سبد سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری های خارجی رفته بود و باعث شد پولی که قرار بود به مستمری بگیران پرداخت شود، کم کردن پیدا کند: «مجموع اینها، این ٢٣ کشور را ترغیب کرد که اصلاحات دوباره انجام دهند. از سال ٢٠٠٩ به بعد ادبیات REREFORM به وجود آمد که برگشت از شخصی سازی بود. حالا ٣٣ سال بعد از این تجربه، این طرح در مجلس ما ارایه شده است است.»

این کشورها ابتدا اصلاحات جزیی انجام دادند، به عنوان نمونه سن و مزایا را عوض کردن دادند، ولی جواب نداد. سال ٢٠٠٨ آرژانتین و بعدها بولیوی و مجارستان کل نظام شخصی ارزش را ملی اعلام کردند: «به این شکل که سرمایه ها را ادغام کردند و حداقلی را در نظر گرفتند و گفتند این مقدار را تضمین می کنیم و بیایید و حق بیمه های تان را در صندوق عمومی ارایه دهید.»

گفت وگوی اجتماعی، همبستگی، مشارکت، پوشش فراگیر، پایداری مالی و مزایای مکفی، برابری جنسیتی، برخورد برابر، کارایی منطقی و نقش دولت و نحوه نظارت روی صندوق ها، ١٠اصلی هستند که از صندوق های بیمه ای انتظار می رود. بعد از اصلاحات چه اتفاقی جهت این کشورها افتاد؟ «گفت وگوی اجتماعی یعنی مشورت با شرکای اجتماعی. در کشوری مثل شیلی، پینوشه از قدرت نظامی اش جهت اعمال اصلاحات شخصی سازی استفاده کرد. در هیچ کدام از این ٢٣ کشور اصلاحات در مشورت با شرکای اجتماعی نبود. در اکثر کشورها جهت اصلاحات مجدد شورای مشورتی به وجود آمد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در آن حاضر بودند. در آرژانتین ٩٠ درصد نظرات این شورا که زیر نظر مستقیم مدیر جمهوری بود، اعمال شد. نمایندگان مجلس فعلی ما طرح ارزش را در کدام گفت وگو با کدام نماینده شرکای صندوق ها انجام دادند؟»

صندوق بیمه ای کشور ٤٣ درصد از افراد ٦٥ سال به اوج را یا در قالب افراد بیمه شده است یا تبعه آنها پوشش می دهد. ضریبی که در مقیاس جهانی خیلی پایین است و پرسش این جاست که سهم سالمندان چقدر می تواند باشد؟ «در خیلی از کشورها این پوشش ٦٠ تا ٦٥ درصد هست. ضریب پوشش بیمه ما در بخش مزد و حقوق بگیر، بالای ٩٨ درصد ولی جهت غیرمزدبگیر حدود ٤٠ درصد هست. یعنی اگر ٢٢ونیم میلیون نفر شاغل در کشور باشد، ٦ میلیون نفر از این شاغلان بیمه ندارند. تجربه جهانی نشان داده که با اصلاحات به سمت DC پوشش بیمه کمتر می شود.»

چرا بخش نظامی و اطلاعاتی در طرح نمایندگان از شخصی سازی مستثنا شده است است؟ این مخالف یکی دیگر از اصول صندوق های بیمه ای یعنی برخورد برابر است: «صندوق های متفاوت مخصوصا جهت نیروهای نظامی در همه این کشورها وجود داشته و تجربه نشان داده که واکنش‌ها نابرابر نمی تواند اصلاحات کارایی به وجود بیاورد. در این کشورها وقت های سرمایه گذاری با بازدهی بالاتر نصیب افراد قدرتمند و ذینفوذ در این کشورها می شد.»

صندوق های بیمه ای یعنی افراد در بحران ها و ریسک های زندگی با یکدیگر شریک اند. کسی که امروز حق بیمه خود را پرداخت می کند، مستمری سالمندان و بازنشستگان را تامین می کند و همان فرد هنگامی که به سن بازنشستگی رسید، مستمری اش از حق بیمه ای که افراد شاغل جوان می دهند، تامین می شود. یعنی یک ارتباط بین نسلی به وجود می آید و همبستگی اجتماعی ایجاد می شود. حساب های شخصی و سیستم های DC از چیزی به این اسم بی بهره اند: «این حساب ها دیگر ریسک درمان، حوادث و بیکاری را در جامعه تقسیم نمی کنند. در نتیجه همبستگی اجتماعی درون زا که نشانه هر جامعه درخصوص حمایت اجتماعی هست، با این سیستم تحقق نمی یابد. در همه این کشورها افراد بخش غیررسمی از این سیستم خارج شدند، ولی مالیاتی که در جامعه پرداخت کردند، صرف انتقال این سیستم ها شد. یعنی پولی که باید صرف فقرزدایی شود، عملا صرف ١٨ میلیون بیمه شده است می کنیم و ٦ میلیون دیگر که تحت پوشش بیمه نیستند هم باید هزینه های انتقال را پرداخت کنند.»

در حساب های انفرادی سطح درآمد زنان پایین تر می آید، چون اندوخته کمتری دارند: «آنها در دوره های زمانی به واسطه بارداری شاغل نمی شوند، اندوخته ارزش کمتر است و میانگین مستمری ارزش در این سیستم پایین تر هست. در اغلب این سیستم ها زنان فقط درخصوص بازماندگی از خدمات استفاده می کنند. همچنین میل به در این سیستم ها به سمت پرداخت حداقلی بود، چون افراد آن قدر ریسک پذیر نبودند که سبد سرمایه گذاری با ریسک اوج را بگیرند و اندوخته های ارزش در اوراق قرضه با حداقل بازدهی سرمایه گذاری می شد، در نتیجه کفایت مستمری را نداشتیم.» در این کشورها اگر مانده حساب انفرادی و سودش به مرحله مستمری می رسید، فرد می توانست فارغ از سنش بازنشسته شود. این اتفاق فلسفه تامین اجتماعی را زیر پرسش می برد: «یکی از اهداف ارایه خدمات بیمه اجتماعی توزیع درآمدی بین گروه های متفاوت درآمدی هست، ولی در کشورهایی که نابرابری درآمدی وجود داشت، این حساب ها به نفع افراد با درآمد اوج بود.»

در نهایت در همه این کشورها شاخص های سالمندی و ترکیبی جهت خدمات زیاد وارد شدند و ارایه بازنشستگی پیش از موعد به کل ممنوع شد. آنها بعد از اصلاحات به این نتیجه رسیدند که تازه باید مردم ارزش را جهت این که در چه سبدی زیاد سرمایه گذاری کنند، آموزش دهند. کشورهای محدودی توانستند نظارت مستقل و حرفه ای روی صندوق ها داشته باشند و بازدهی سرمایه گذاری در آرژانتین منفی ٣ درصد و در مجارستان منفی نیم درصد شد.

تامین اجتماعی حمایت جبرانی است

پس از صحبت های نیکوپور که داده های آن از پژوهشی که به همراه نرگس اکبرپور انجام داده، ارایه شدند، حاضران بحث را شروع می کنند. نعمت اله علیپور، معاون توسعه و منابع انسانی موسسه عالی پژوهش پیشنهاد می کند رویکردمان را نسبت به این طرح عوض کردن دهیم: «می توانیم بگوییم هزینه اداره این طرح ها زیادند و مزایای درستی نمی دهند و در زمینه بانک جهانی صحبت کنیم و رویکرد دیگر این است که کانتکست آنها را نقد کنیم و بگوییم هیچ کدام از این متون دغدغه عدالت ندارند. کارکرد تامین اجتماعی تعادل بخشی هست. تامین اجتماعی جلوی این را می گیرد که بحران ها به لایه اجتماعی نفوذ کنند.

ضربه گیر می شود و از نظام سیاسی حمایت می کند. ولی اگر سیستم خیلی بد عمل کند، فشاری که به سیستم تامین اجتماعی می آید باعث می شود صدای شکستن استخوان های ستون فقراتش را بشنوید، چیزی که در کشور ما اتفاق افتاده هست. دوستانی که در عرصه سیاست و اقتصاد کار می کنند نمی گویند که عملکرد بدشان چه بلایی سر صندوق های تامین اجتماعی آورده هست. تامین اجتماعی متکی به بازار کار هست، هنگامی که گستره وسیع بازار کار ما غیررسمی است و اقتصاد ما به اندازه سهم جمعیتی مان در اقتصاد دنیا نیست، تامین اجتماعی چطور می خواهد کار کند؟ بحرانی که گریبانگیر تامین اجتماعی شده است به سیستم اقتصادی و سیاسی ما برمی گردد. نمایندگان مجلس دارند نعل وارونه می زنند. بحران را می بینند، ولی فکر می کنند ناشی از بحران صندوق هاست، درحالی که باید نظام اقتصادی را درست و نگاه ارزش را عادلانه کنند.»

فرخ ملک وند مشاور مدیرعامل شرکت تامین اجتماعی، بر مهمترین پیامد تامین اجتماعی که حمایت جبرانی هست، تاکید دارد که در قلمرو بازتوزیعی است: «برای جبران یک حالت مثل اعاده سلامتی، دستمزد، جایگزینی جهت سالمندی، حمایت هایی را برقرار کردیم. DC در کشوری می تواند اجرا شود که حداقل سود سرمایه یا سود سپرده آن مثبت باشد، یعنی آورده شخصی یا سرمایه شخص ارزش افزوده به خود بگیرد، اگرنه مجبور به برگشت از این نظام هستند.» ملک وند می گوید ما یادمان رفت که در قلمرو بازتوزیعی فعالیت می کنیم و باید به نیازها پاسخ دهیم، نه به خواسته ها: «یادمان رفت که نظام تامین اجتماعی با بیمه ها شروع شد و یک حمایت جبرانی هست، یعنی باید اتفاقی در قلمرو اقتصادی یا فرهنگی بیفتد تا نیازمند حضور تامین اجتماعی شویم. ما فراتر رفتیم و طرح هایی مثل بازنشستگی پیش از موعد را تصویب کردیم. یادمان رفت که قرار است پاسخ به نیازها باشد، نه این که امتیازآور شود. فراموش کردیم که تعداد مشترکان و برخورداران حجیم هست. افرادی را می بینیم که هنوز توان کار دارند، ولی بازنشسته شده است اند.»

ملک وند می گوید ذخایر شرکت اندک هست، هرچند آن را به منابع عمومی جهت داده و گفته اند هرجا کسری آوردی از محل دولت تامین کن: «سازمان تامین اجتماعی در سال های ٥٨ -٥٧ می توانست تا ٢ سال با ذخایرش خود را اداره کند، ولی الان یک ماه هم نمی تواند. تغییرات جمعیتی و شاخص های اقتصادی جهت مان محلی از اعراب پیدا نکرد و حتی سن بازنشستگی و قیمت حق بیمه کم کردن پیدا کرد، فرار بیمه ای زیاد کردن یافت و دستمزدها هم واقعی اعلام نمی شود. شرکت تامین اجتماعی به تحمیل هایی مانند آنچه در حوزه سلامت به آن شد، پاسخ داده است.»

او بیمه های اختیاری را جزو پوشش بیمه ای حساب نمی کند، لیکن استمرار ١٢ ماهه ندارند یا هم عرض با سایر بیمه شده است ها نیستند. با تحت پوشش نبودن خانواده های روستایی، طبق آمار فقط یک ونیم میلیون خانوار تحت پوشش اند، درحالی که باید ٤ونیم میلیون خانوار باشند.

ملک وند می گوید تامین اجتماعی غولی است که اگر بخوابد هیچ جرثقیلی نمی تواند بیدارش کند و دلواپس است که چطور این وضع را ترسیم کنیم تا تصمیماتی در جهت تجربه شکست خورده دنیای پیشرفته تر از خودمان تکرار نکنیم.

هزینه انتقال ٦٠٠ هزار میلیارد تومان

قربانعلی هم بازنشسته شده است و در این جلسه جهت همفکری حضور پیدا کرده هست. به حافظه خود رجوع می کند و شروع بحث های شخصی شدن بازنشستگی را به یاد می آورد. می گوید انگار دغدغه مجلس زیاد بحث نظارت هست، درحالی که ساختارهای نظارتی به اندازه کافی وجود دارد. باوجود این که بارها وضع مالی تامین اجتماعی منعکس شده، ولی تصمیمات مجلس و دولت، فشار بیشتری بر صندوق ها آورده: «مسأله شخصی شدن صندوق های بیمه ای در سال های ٧١-٧٠ مطرح شد. ما همان وقت گزارش هایی تهیه کردیم و منافع و معایب آن را به اطلاع رساندیم. هنوز هم مطرح می شود.

بحث این است که در تامین اجتماعی چه هدفی را دنبال می کنیم و آیا می خواهیم دولت را از هزینه ها رها کنیم یا این که او را همکاری دهیم. آن وقت گفته می شد دولت محدودیت منابع دارد و می خواهد نظام بازنشستگی را به مردم واگذار کند. این نگاه کمی خام هست، چون هزینه انتقال و بحث های دیگری که ابتدای جلسه در مورد تجربه دیگر کشورها گفته شد در آن در نظر گرفته نشده هست. اگر نگاه مان عدالت اجتماعی هست، داریم به بیراهه می رویم، ولی اگر نگاه مان عدالت انفرادی هست، باید تبعاتش را بپذیریم که با رویکرد کلان کشور مغایر است که در آن سیاست ها باید مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد.»

مشکل از نظر او جایی است که نماینده کارگران هم طرح را امضا می کند و این نشان می دهد که نظرات تخصصی به نظام تصمیم گیر انتقال یافته نشده اند: «این بزرگواران شناختی نسبت به این پرسشها ندارند و دارند براساس تصویر مبهم ارزش تصمیم می گیرند.»

DC یک پیش نیازی دارد و ساختار اقتصادی باید شرایطی داشته باشد که این نظام ها تا حدودی بتوانند پاسخگو باشند. قیمت تورم باید پایین و قیمت سود سرمایه گذاری اوج باشد، اشتغال پویا و پایدار در جامعه باشد: «نه این که افراد با میانگین ١٥-١٠ سال به سن بازنشستگی برسند، لیکن با این تعداد سال ها، اندوخته ای جهت مستمری در حساب های ارزش نمی ماند. همچنین نمی توانیم به صندوق های شخصی اعتماد کنیم، معلوم نیست فرد صاحب آن از یک کشور دیگر سردرنیاورد و پول ها از بین نروند. از آن طرف هم شرکت از نقطه بحران گذشته و الان وارد مرحله فاجعه شدیم. کسری صندوق ١٠ هزار میلیاردی است و بودجه قوه مجریه ٣٠٠ هزار میلیارد است که ٤٠ هزار میلیارد آن را به تامین اجتماعی دو ساختار می دهد.»

نماینده موسسه بازنشستگی سبا راجع به پرسشها این صندوق می گوید: «حق بیمه جواب حق بازنشستگی را نمی دهد و کسری بودجه داریم. این حق عموم است که به حق شخصی تبدیل می شود و این پولی که بعد انداز می شود با سود اوج نهایتا ٨-٧ سال بتواند حقوق بازنشستگی فرد را بدهد، درحالی که میانگین سال هایی که افراد حقوق بازنشستگی می گیرند، ٢٧ سال است.»

پژوهشگران هزینه انتقال را حدودا ٦٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند. کاشف قربان پور، مدیر کل روابط بین الملل شرکت یکی دیگر از افراد حاضر در جلسه می گوید این مبلغ باید هر سال حساب شود: «مثلا امسال ٤٤ هزار میلیارد تومان حق بیمه را می گیریم و به مستمری بگیرها می دهیم، ولی با انتقال، این عدد را باید سرمایه گذاری کنیم. یعنی دولت الان ٤٠ هزار میلیارد می دهد، سال بعد باید ٤٠ هزار میلیارد دیگر اضافه کند تا سیستم تامین اجتماعی DC شود.» او می گوید باید کمک حال کسب وکار باشیم و تفکر توسعه ای داشته باشیم و به تجربه های جدیدتر مثل هند اشاره می کند که جهت ٢٠ میلیون کارمند دولت نظام DC را در نظر گرفت: «پیش بینی ارزش از قیمت بازده ٩ درصد بود، درحالی که ٦ درصد شد و آینده نگری ارزش از تورم ٥ درصد بود، ولی به ٩ درصد رسید.»

جلسه به آخر می رسد، پژوهشگران و مسئولان شرکت می خواهند در جلسه ای حضوری با نمایندگان، این پرسشها را به اطلاع آنها برسانند. شاید بعضی ها امضای ارزش را بعد بگیرند. پرسش این است که آیا آنها می خواهند دولت وظیفه پیگیری به بازنشستگان را رها کند یا در آن همکاری کند.

اخبار اجتماعی – شهروند

واژه های کلیدی: سیستم | صندوق | کشورها | بازنشستگی | هزینه انتقال | سرمایه گذاری | حقوق بازنشستگی | کشورهای پیشرفته


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs